حذرت دراسة حديثة من توجه حكومة السعودية إلى فرض رسوم جديدة على المقيمين والمرافقين خلال الفترة المقبلة.

وذكرت شركة "البلاد المالية"، في تقرير أصدرته اليوم، أن فرض رسوم إضافية على العمالة الأجنبية (زيادة المقابل المالي تدريجيا وفرض رسوم على المرافقين) سيرفع التكاليف التشغيلية اعتبارا من 2018  في معظم القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للعمالة الأجنبية.

وأوضحت الدراسة أن فرض رسوم إضافية سيضغط على مؤشرات التضخم من خلال تمرير جانب من الزيادة في الأسعار للمستهلكين.

وبينت أن الرسوم التي سيتم فرضها على المرافقين والتي سيتضح أثرها بدءا من 2018 ستساهم بشكل كبير في الحد من عدد المقيمين مما يترتب عليه انخفاض في مستوى الطلب على السلع والخدمات.

وكشفت وثيقة التوازن المالي التي جاءت في إطار إعلان السعودية عن الموازنة الجديدة، أن حكومة المملكة تعتزم زيادة المقابل المالي على العمالة الوافدة تدريجيا وتحصيل رسوم عن المرافقين لهم اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل.

ومن المقرر فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.

و سيتم فرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق اعتبارا من عام 2017، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

و في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.