تراجع معدل التضخم السنوي في السودان خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 350.84 بالمئة  مقابل 365.82 بالمئة شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره 14.98 نقطة.

 

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في بيان الثلاثاء إن التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات انخفض مسجلا 208.55% لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 مقارنة بمعدل 226.93% لشهر أيلول/سبتمبر 2021.

 

وبحسب البيان، انخفض التضخم الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 508.83% لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، مقارنة بمعدل 515.46% لشهر أيلول/سبتمبر 2021.

 

وأوضح البيان أن معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك انخفض إلى 187.90% لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، مقارنة بمعدل 203.44% لشهر أيلول/سبتمبر 2021، كما انخفض التضخم للمناطق الحضرية مسجلا 333.72% لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، مقارنة بمعدل 347.40% لشهر أيلول/سبتمبر 2021.

 

وأشار إلى انخفاض التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 207.75% لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2021 مقارنة بمعدل 224.24 % لشهر أيلول/سبتمبر 2021.

 

وتأخر إصدار تقرير التضخم في أكتوبر، للظروف السياسية التي عاناها السودان خلال ذلك الشهر وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) نهائيا، لتزيد الضغوط على أسعار المستهلك.

وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95 بالمئة.

وفي شباط/فبراير الماضي، عومت الحكومة جزئيا عملتها الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.

وتبع التعويم زيادة سعر الدولار الجمركي (الدولار الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع) في مارس/ آذار الماضي، من 15 جنيها للدولار إلى 28 جنيها، الأمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم.

وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.