أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن التحقيق المالي الجنائي الخاص بمصرف لبنان قد بدأ اليوم الخميس.

 

جاء ذلك في تغريدة على حساب الرئيس اللبناني في موقع "تويتر"، مشيرا إلى اجتماع مع المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان.

 

 

 

 

 

وتعثرت خطة التدقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.

 

 حاكم مصرف لبنان يمثل أمام النيابة بقضايا اختلاس وتهرب

ووقع وزير المالية يوسف خليل عقدا جديدا مع شركة الاستشارات في أيلول/ سبتمبر، ينص على أن تقدم تقريرا للوزارة في غضون 12 أسبوعا من بدء فريقها العمل.


ودعا عون الشركة خلال اجتماع أمس الأربعاء، على "الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة" إليها.


ووافق مجلس النواب اللبناني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد، وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين، بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان، حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.

 

 مصرف لبنان عاجز عن دعم المحروقات.. وتحذير من انهيار قطاعات

وأجرت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت الشهر الماضي، محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي في محاولة لبدء مفاوضات بشأن برنامج لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.


وقال ميقاتي أمس الثلاثاء إن حكومته انتهت من تجميع البيانات المالية اللازمة التي يطلبها الصندوق.