أعلنت الإمارات، الأحد، أنها توصلت إلى اتفاق مع النظام السوري، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مستقبلا.

 

وقالت الوزارة إنه تم الاتفاق بين وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري ونظيره السوري محمد سامر خليل على تعزيز التعاون، وذلك على هامش حضوره معرض "إكسبو 2020 دبي".

 

وأضافت الوزارة: "أقر الطرفان خلال اللقاء خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي، وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة لدى الجانبين".


ونوه المري إلى أن "حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 بلغ نحو 2.6 مليار درهم، فيما بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019".

وقبل أيام، أجرى الوزيران محادثات أيضا، تركزت على تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.


وشدد الخليل خلال اللقاء على أهمية العلاقات السورية الإماراتية، وقدم عرضا لأحدث القوانين في سوريا التي تشجع على الاستثمار.

وفي نهاية كانون أول/ ديسمبر 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، بعد إغلاق دام ثماني سنوات.

وبعد ذلك، وفي أيلول/ سبتمبر 2019، اتفق رجال أعمال إماراتيون مع "الجانب السوري" على قائمة مختلفة من الاستثمارات في سوريا، على هامش حضور وفد كبير منهم معرض دمشق الدولي.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبد الله سلطان العويس، إن قائمة الاستثمارات التي اتفق عليها بين الجانبين شملت: الطاقة، والطاقات المتجددة، والزراعة، والصناعات الزراعية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الثلاثاء، "قانون قيصر" الأمريكي، الذي يفرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السوري؛ لضلوعهم في انتهاكات لحقوق السوريين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، قال إن "عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه".

وأضاف أن "قانون قيصر يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي".

وأضاف: "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا (..) قانون قيصر يعقد عودة سوريا لمحيطها العربي وعودتها إلى الجامعة العربية".