تستمر الأزمة الاقتصادية في تونس بالاتساع، مع استمرار تداعيات فيروس كورونا، والذي أدى لتباطؤ اقتصادي بارز وارتفاع بمعدلات البطالة.

 

وتوقع مسؤول حكومي تسجيل عجز في موازنتها بنسبة 14 بالمئة عام 2020، مقارنة بـ 3 بالمئة كانت متوقعة للموازنة ذاتها بداية العام، مرجعة زيادة العجز إلى تداعيات أزمة كورونا، وتسعى الحكومة إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3 بالمئة في العام 2021.


ويقدّر حجم الموازنة لعام 2021 بـ 52.6 مليار دينار، ما يناهز 19 مليار دولار، مقارنة بموازنة بقيمة 47.227 مليار دينار (17 مليار دولار) في عام 2020.

وحددت الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2021 أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ما قيمته 33.009 مليار دينار (12.003 مليار دولار)، وينتظر أن يبلغ حجم النفقات 41.016 مليار دينار (14.91 مليار دولار) أي بعجز بقيمة 8.007 مليار دينار (2.91 مليار دولار).

يشار إلى أن تونس سجلت انكماشا في اقتصادها في الربع الثاني من العام بنسبة 21.6 بالمئة، وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انكماش بـ 7 بالمئة في كامل العام 2020.

 

اقرأ أيضا : وزيرة تونسية سابقة: هذا دور الإمارات في إجهاض ثورة الياسمين

 

وكانت الحكومة التونسية قد أودعت يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020، مشروع قانون المالية لسنة 2021 بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، وذلك قبل يوم من انقضاء الآجال الدستورية على أن ينطلق النظر في هذا المشروع خلال الأيام المقبلة.

وحدد مشروع القانون ميزانية الدولة بمبلغ 52.6 مليار دينار، أي بزيادة 4 في المئة، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 14 في المئة، في حين لم يتضمن المشروع زيادة ضريبية ولا ضرائب جديدة.

واختارت الحكومة التونسية الجديدة، بقيادة رئيس الحكومة هشام المشيشي، الإنصاف في الحسابات وخفض الإنفاق، كما خصصت 7 مليارات دينار كنفقات للتنمية، منها 1.5 فقط مخصصة للمشاريع.