تحل هذه الأيام الذكرى السادسة لتولي رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، سدة الحكم في مصر بعد انقلاب تموز/ يوليو 2013، غرقت فيها البلاد في الديون، ودخلت مرحلة "الانعاش" الاقتصادي بدلا من "الانتعاش" الذي وعد به إبان توليه الحكم.

ويقول خبراء اقتصاد وسياسيون في تصريحات لـ"عربي21" .إن هذ الفشل الاقتصاي الذريع تتم تتويجه بحزمة قروض في آيار/ مايو الماضي تمثلت في قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار، وتنفيذ أكبر طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

ليس هذا فقط، إنما تسعى مصر للحصول على ما يصل إلى 8.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين مصريين.

ديون لا قِبل بها

وبالمجمل تستهدف وزارة المالية المصرية إصدارات "أذون وسندات خزانة محلية ودولية" قيمتها 988.2 مليار جنيه بالعام المالي المقبل 2020- 2021، (نحو 62 مليار دولار).

و توجه القروض الجديدة لسد الفجوة التمويلية، موزعة بواقع 432.1 مليار جنيه عجز كلي، و555.6 مليار جنيه قسمة سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية، وفق صحيفة المال المصرية المتخصصة ( الدولار 16.94 جنيه).

ارتفع حجم الديون الخارجية إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر من عام 2019، مقابل 46 مليار دولار عند تولي السيسي الحكم منتصف 2014، فيما توقع وزير المالية المصري أن يقفز الدين المحلي إلى 5.7 تريليون جنيه، مقابل 1.81 تريليون جنيه، في نفس الفترة.

زيادة الفقراء بدلا من انخفاضه

ومن المتوقع تضاعف نسبة الفقراء في مصر وحلول نصف سكانها تحت خط الفقر، بعد أن كانت نسبة الفقر في 2014 نحو 26.3 بالمئة وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكانت ارتفعت إلى 32.5 بالمئة في 2018، بسبب ما اسمته وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، "بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حسب قولها.

 

 

 محمد سلطان يلاحق رئيس حكومة مصر السابق قضائيا بأمريكا


وتوقعت دراسة بحثية للمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية ارتفاع معدل الفقر في مصر بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في ، ليتراوح ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون فرد (38 بالمئة – 40.2 بالمئة) من عدد السكان خلال العام المالي 2020- 2021 وفقا لسيناريوهات مختلفة.

وخسر المصريون نصف مدخراتهم بالجنيه المصري عندما قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري في نهاية 2016 وارتفع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، بنحو 16 جنيها مقابل نحو 7.18 جنيه خلال حزيران/ يونيو 2014.

الدعم صفر والأجور أقل

وألغى السيسي دعم الوقود والكهرباء بشكل شبه نهائي بعد أن كان يقدر دعم المواد البترولية بنحو 134 مليار جنيه في موازنة 2013/2014 وبلغ دعم الكهرباء في موازنة 2020/2021 صفر، مقابل 33.4 مليار جنيه في موازنة 2014/2015.

وتقلصت قيمة الأجور الحقيقية رغم ارتفاعها بشكل أقل مقارنة بالتضخم الكبير الذي حدث خلال تلك السنوات الست الماضية، فتبلغ في موازنة 2020/2021 نحو 335 مليار جنيه (20.9 مليار دولار) مقارنة بـ207 مليار جنيه ( 29.74 مليار دولار)، أي بانخفاض نحو 9 مليارات دولار.

كارثة الاقتصاد.. تحكم الجيش

وأكد الخبير الاقتصادي، محمد كمال عقدة، أن "السيسي ليس فاشلا اقتصاديا فقط إنما فاسدا أيضا؛ وحديثه  عن الإصلاح الاقتصادي وبرنامج صندوق النقد هو للاستهلاك المحلي، وكل المؤشرات على الأرض تؤكد أن الأمور سارت بشكل عكسي فزاد التضخم، وانخفض الجنيه، وتحول الاحتياطي إلى ديون، وتضاعفت الأسعار، ووصل الدعم للرقم صفر، ودليل فشله فرض جباية 1 بالمئة على مرتبات الموظفين".

وأضاف لـ"عربي21": "كان واضحا إنفاق السيسي ببذخ على مشروعات خاصة كالعاصمة الإدارية، والتسليح الضخم (عمولات)، و تفريعة قناة السويس الجديدة، وضخ الأموال في كتل خرسانية، مقابل اهمال أهم ملف لنهضة الأمم؛ التعليم والصحة، واهمال البنى التحتية للعاصمة والمحافظات، ولكننا رأينا مشروعات جسور وطرق للقوات المسلحة تحطمتم وتكسرت لإنها تفتقر للجودة والكفاءة".

واتهم نظام السيسي بافتقاره للرؤية والتخلف، قائلا: "لا توجد رؤية واضحة عند هذه الحكومة ورئيس النظام الفاسد للنهوض بمصر اقتصاديا، فرأينا جملا من باب صبح على مصر بجنيه، وأبيع نفسي، ولماذا أنفق على السكة الحديد بدلا من وضع الأموال بالبنوك والحصول على فائدة، كلها تؤكد أن الرجل فاشل وفشل اقتصاديا، بالإضافة إلى تدخل الجيش السافر في كل قطاعات الاقتصاد هو أحد أبرز ملامح هذا الفشل والفساد المفروض أن يتقدم القطاع الخاص التطوير".

انقلب على الشرعية ثم وعودة

من جانبه، يصف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري سابقا، عزب مصطفى، ملامح الاقتصاد منذ تولي السيسي الحكم بأنه "ينتقل من سيئ إلى أسوأ؛ حيث أن الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا، ووعد السيسي بأن مصر ستكون غير مصر التي انقلب على الشرعية فيها".

وعن أبرز ملامح الفشل، أوضح لـ"عربي21": "ارتفع الدين الداخلي من 1.7 تريليون جنيه وهبط الجنيه مقابل الدولار من 7.15 جنيه للدولار إلى 16 جنيها للدولار، فعن أي نجاح يتحدثون؟".

واختتم حديثه بالقول "كان يتذرع السيسي هو ومن قبله بتكلفة الدعم، فألغاه كلية، واستبعد 8 مليون من دعم التموين وفق مستشار وزير التموين، وظهر في البيان التحليلي في موازنة 2019/2020 انخفاض الدعم إلى 52.8 مليار جنيه فقط مما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسيه وزاد العبئ على الأسر المصرية".