قررت السلطات الإماراتية في إمارة دبي خفض الإنفاق الحكومي إلى النصف على الأقل، ووقف جميع التعيينات الجديدة، بسبب تفشي فيروس كورونا.


وتضررت دبي بشدة بفعل التفشي، إذ تسببت تدابير تهدف لاحتواء انتشار الفيروس إلى دفع قطاعات حيوية في الاقتصاد مثل السياحة والسفر إلى شبه توقف.

وأبلغت الدائرة المالية بدبي، جميع الهيئات الحكومية الأربعاء بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

وطالبتها بخفض المصروفات الإدارية والعمومية بما لا يقل عن 20 بالمئة، ومراجعة ميزانيات مشاريع الإنشاء القائمة وتأجيل أي مشروعات جديدة لم تبدأ بعد.

وقال محللون ومصادر إن التباطؤ الاقتصادي في دبي قد يمحو ما يتراوح بين خمسة وستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وقد يجبرها على طلب إنقاذ مالي مماثل لما قدمته أبوظبي الغنية بالنفط بعد الأزمة المالية في 2009.

وأظهر مسح الخميس أن القطاع الخاص غير النفطي في دبي تضرر بشدة مع خفض الشركات للوظائف لتقليص الخسائر، على الأخص في قطاعي السفر والسياحة.