قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن النظام المصري يسعى لجذب مستثمرين أجانب، للشركات التي يملكها الجيش، وذلك لمواجهة كثرة شكاوى مستثمري القطاع الخاص، الذين يتهمون الجيش بمزاحمتهم في الاستثمارات المربحة في البلاد .

 

وقال التقرير إن صندوق مصر السيادي يقوم بتقييم 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أحد الأذرع الاقتصادية للجيش المصري بهدف فتحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب حسب ما قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

 

وأضاف أن "الجيش المصري قام خلال السنوات الماضية بزيادة دوره في الاقتصاد في محاولة من الرئيس السيسي لدعم النمو الاقتصادي بعد الثورات العربية عام 2011.

 

اقرأ أيضا : كيف تسبب مصنع للجيش بتوقف صناعة الأسمنت بصعيد مصر؟

 

لكن شركات القطاع الخاص تشكو من المنافسة غير العادلة مع مؤسسة حكومية قادرة على تجاوز العقبات البيروقراطية والعديد من المعوقات الأخرى التي تواجهها الشركات الخاصة".

ويوضح التقرير أن "السيسي أشار إلى نيته تعويم الشركات التي يملكها الجيش في محاولة لطمأنة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص لكن طرح هذه الشركات في البورصة لا يعني أن كل شركات الجيش سيتم بيعها أو أن الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى ستتوقف عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية".

وتقول إنه "رغم الانتهاء من برنامج الإصلاحات الاقتصادية القاسي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حسب برنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار، بقيت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري ضعيفة، باستثناء قطاعي النفط والغاز، بسبب قلق المستثمرين من المنافسة مع الشركات التي يمتلكها الجيش".