تعتزم السلطات اللبنانية طلب تأجيل دفع سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من آذار/مارس المقبل.

 

وقال مصدر حكومي، الخميس، لرويترز، إن لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام لإعطاء المستشارين الماليين وقتا إضافيا من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة.


وقال المصدر إن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من آذار/مارس.

وعينت حكومة لبنان هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأمريكي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين أند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع.

وبلغت الأزمة الاقتصادية للبنان التي تختمر منذ فترة طويلة ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخب الحاكمة بسبب الفساد وسوء الإدارة؛ وهما السببان الجذريان للأزمة.