أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لبرنامج تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار وبفائدة 3 بالمئة، لمعالجة متطلبات الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، خلال مؤتمر صحفي في عمان، بحضور بعثة صندوق النقد الدولي، إن مدة استحقاق البرنامج الجديد 4 سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار.

وبين أن "البرنامج لن يحمل المواطن أعباء إضافية، بل يشمل منهجية تعتمد على محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتفعيل أدوات الإدارة الضريبية".

من جهته، قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إنه سيتم عرض البرنامج الجديد على مجلس إدارة الصندوق بحلول نهاية آذار/ مارس المقبل.

وذكر جارفيس خلال المؤتمر، أن الإصلاحات الجديدة تشمل خفض أسعار الكهرباء على القطاعات الإنتاجية، "ولا مخططات لزيادة أسعار المياه خلال مدة البرنامج".

وكان آخر برنامج طبقه الأردن مع الصندوق "تسهيل الصندوق الممدد" في الفترة بين 2016 إلى 2019.

 

ويتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 2.1 في المئة في الأردن العام 2020.

 

كما يتوقع لأن يزداد النمو تدريجا "خلال اللأعوام المقبلة" ليبلغ "3.3 في المئة على الأمد المتوسط".