ارتفعت حصة المستثمرين الإماراتيين في البنوك المصرية إلى ستة بنوك، بعد استحواذ أحد البنوك الإماراتية على وحدة بنك عوده في مصر. 

وكان البنك المركزي المصري نفى ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام، عن تلقيه أي طلب من بنك عوده اللبناني لبيع عملياته في مصر، إلا أن البنك اللبناني أوضح في وقت لاحق حقيقه بيع فروعه في مصر، مؤكدا أنه تلقى عروضا لشرائها في إطار خطة للتخارج من بعض استثماراته.

وبدأت أعمال بنك عوده في السوق المصري عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في 2006، وتقترب موجوداته بمصر من 3.9 مليار دولار، فيما تصل محفظة ودائعه إلى 3.2 مليار دولار، تقابلها قروض بأكثر من 1.7 مليار دولار.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، مساء السبت، نص خطاب أصدره بنك عوده مصر للموظفين، يؤكد فيه على إجراء بنك أبوظبي الأول مفاوضات مبدئية معه للاستحواذ عليه.
 
وأعلن بنك أبوظبي الأول، الخميس الماضي، أنه يقوم بمناقشات حصرية مع مجموعة بنك عوده للنظر في إمكانية الاستحواذ على وحدته في مصر.

ومنذ  انقلاب تموز/ يوليو 2013، وتولي رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، سدة الحكم تضاعفت توسعت استثمارات الإماراتين، وشملت إلى جانب البنوك قطاع الاتصالات، والصحة، والموانئ، والأسواق والمراكز التجارية، وغيرها من الاستثمارات.

 

استثمارات الإمارات بمصر

وتعد الإمارات من أكثر الدول استحواذا على البنوك في مصر، حيث  تمتلك خمسة بنون حتى الآن، هي بنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني الإماراتي، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك المشرق.

ويبلغ حجم الاستثمار الإماراتي في مصر نحو 7.2 مليار دولار من خلال 1114 شركة، ويبلغ حجم التبادل التجاري نحو 5.3 مليار دولار، وفق بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 
ويبلغ إجمالي الودائع الإمارتية لدى البنك المركزي المصري 6.258 مليار دولار منذ ثورة 25 يناير في 2011، وتستحق على 10 دفعات.

وخلال زيارة السيسي إلى الإمارات، وقع الجانبان، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 على تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وما يسمى بصندوق مصر السيادي.

"استغلال الفرص أم زيادة التمكين"

وقال الخبير المصرفي والاقتصادي المصري بواشنطن، شريف عثمان، إن "الإمارات تحاول ‏كما جرت العادة استغلال فرصة بيع الأصول في الأزمات الاقتصادية"، خاصة أن القطاع المصرفي يمر بأزمة اقتصادية كبييرة.

وبشأن الهدف من التوسع في الاستثمار بمجال البنوك في مصر، أكد في حديثه لـ"عربي21" أن "الإماراتيين يحاولون زيادة استثماراتهم في مصر؛ لزيادة نفوذهم وقوتهم في السوق المصري المصرفي"، مضيفا "ولربما يريدون الضغط على مصر في مرحلة مستقبلية".

‏واستدرك بالقول: "أضف إلى ذلك أن السعودية والإمارات هما الدولتان الوحيدتان الراغبتان في الاستثمار في مصر، وفي الوقت الحالي ربما الإمارات وحدها".

"خدمة الأجندة الإماراتية"

أكد الخبير الاقتصادي، محمد كمال عقدة، أن رغبة الإمارات في الاستحواذ على أكبر قدر من البنك في مصر يتسق مع رغبتها في زيادة هيمنتها على الاقتصاد المصري، قائلا: "مسألة شراء بنك عوده مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ورخص الأسعار نسبيا مقارنة بالأسعار العالمية يخدم أجندتها".
 
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "الإمارات مستمرة في الهيمنة الاقتصادية على المنطقة، ومصر من أكبر الأسواق في المنطقة 100 مليون نسمة، ولذلك تحاول زيادة قوتها وهيمنتها عبر العديد من القطاعات من بينها المصرفي".


وبشأن تداعيات تلك الخطوة في ظل ارتفاع عدد البنوك الإمارتية إلى ستة بعد إتمام عملية الاستحواذ، أكد أنها "ستزيد من قدرة الإمارات على التحكم في القرار الاقتصادي المصري، والقرارات السياسية على المدى القصير والبعيد".