أعلن نظام الأسد عزمه على إصدار قرارات لـ"ضبط ومراقبة" الليرة السورية، التي شهدت تدهورا كبيرا في الآونة الأخيرة.

 

وقال رئيس حكومة النظام، عماد خميس، أن القرارات تجري دراستها من قبل اللجنة الاقتصادية "لدعم الليرة ومحاربة حالات المضاربة التي تتعرض لها"، دون تفاصيل إضافية، بحسب وكالة "سانا".

 

وفي جلسة لبرلمان النظام، حمّل "خميس" ما وصفها بـ"قوى العدوان"، في إشارة إلى تركيا والولايات المتحدة، مسؤولية عدم تمكن الأسد من استثمار "انتصاراته" خلال العامين الماضيين على المستوى الاقتصادي والمالي.

 

وأشار إلى أن تلك القرارات سترافقها "برامج لدعم الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة".

 

 أهالي السويداء لنظام الأسد: حلو عنا بدنا نعيش (فيديو)

 

والسبت، أفادت وكالة أنباء النظام رئيسه بشار الأسد "وجه بتشديد العقوبات على كل من يبث خبرا من شأنه الإضرار بالليرة، وسعر صرفها أمام الدولار".

وجاء في توجيه الأسد أن تشديد العقوبة يشمل "من ينشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية لإحداث تدني أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية".

 

وتقتضي العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية (880 - 4400 دولار)، فيما كانت سابقا الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة سورية.

 

وكانت الليرة السورية سجلت الأيام الماضية هبوطا قياسيا، حيث كسرت حاجز الـ1200 ليرة مقابل الدولار.

ويظهر من المواقع التي تتابع سوق العملات غير الرسمية (السوق السوداء)، أن العملة تراجعت بنسبة 6.49%، مسجلة 1230 ليرة للدولار.