للمرة الأولى في تاريخ البنوك المصرية، سجّلت ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية مستوى قياسيًّا يقدر بنحو أربعة تريليونات جنيه، وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزي.

 

وأفادت تقارير اقتصادية، بأنّ أسباب الارتفاع تكمن في استثمار المواطن المصري في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وتوظيف فوائض أمواله في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدا يمتص الآثار التضخمية.

 

وساهمت شهادات الادخار مرتفعة العائد، في تنمية ودائع المصريين بالبنوك خلال الـ3 سنوات الماضية عقب تحرير سعر الصرف.

 

والسبب الثاني يرجع إلى انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات "الدولرة" والتي تعنى تحويل الودائع من الجنيه المصري إلى الدولار، حيث أن هذا التحدي كان الأكبر في ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالي تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه.

 

أمّا السبب الثالث، بحسب وكالة "سبوتنيك"، يرجع إلى قوة البنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية، حيث أجرى البنك المركزي المصري، برنامج الإصلاح المصرفي للبنوك العاملة.