تخطط سلطنة عمان لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2021، حسبما قالت في وثيقة، لتؤخر أكثر إجراء يقول الاقتصاديون إنه قد يكون حساسا من الناحية السياسية، وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.


واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018، بعدما تضررت إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط، لكن سلطنة عمان، الأضعف ماليا بينها، أرجأت التنفيذ إلى 2019.


وقالت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، التي تمنح جميعها سلطنة عمان تصنيف عالي المخاطر، إنها تتوقع أن تفرض السلطنة تلك الضريبة في 2020.


وفي نشرة سندات وُزعت على المستثمرين في وقت سابق هذا الشهر، قالت عُمان إن الحكومة ستزيد قاعدة إيراداتها من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة "التي من المتوقع تطبيقها في 2021".


والتأخير انتكاسة لسلطنة عمان، التي قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنها يجب أن تعمل بجد أكثر على إصلاحات مالية، تتضمن تسريع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات لضبط الإنفاق الحكومي.


وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: "تركز عمان بشكل كبير على دعم النمو، لكنهم حذرون جدا بشأن تنفيذ الإصلاحات المالية لتفادي السخط الاجتماعي - البطالة تظل مرتفعة".