قال وزير المالية الجزائري، محمد لوكال، إن الوضعية المالية للجزائر "مريحة نسبيا"، وتمنح لها هامشا "معتبرا" للتصرف بالرغم من تجميد التمويل غير التقليدي.

وأوضح الوزير في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية أنه "باحتياطي صرف يقدر ب 72.6مليار دولار نهاية شهر نيسان/ أبريل 2019 (يعادل سنتين من الاستيراد) و استدانة خارجية تمثل 1% من الناتج الداخلي الخام، ودين عمومي داخلي بلغت نسبته 37.2 % من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2018 (مقابل 26.% سنة 2017)، وكذا سعر لبرميل البترول في حدود 63.93 دولار (- 6.4% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018) ونسبة تضخم في حدود 3.6% مع نهاية شهر أيار/ مايو 2019، فإن الوضعية المالية للجزائر تبقى مريحة نسبيا".

وأضاف: "لازلنا نتوفر على هامش كبير للتصرف من أجل الاستجابة لالتزاماتنا الميزانية والمالية"، مذكرا في هذا الشأن بقرار الحكومة المتعلق بترشيد متواصل للنفقات العمومية.

في هذا السياق، أفاد الوزير الجزائري أن الحكومة تستعد للدخول في عهد مالي أفضل واستعمال أنجع لأرباح السوق المالية، فضلا عن ممارستها لمتابعة أكثر صرامة لاستعمال موارد الصندوق الوطني للاستثمار. وتابع: "سنلجأ في ما بعد لتقنيات الهندسة المالية ستخص ميادين تدخل واسعة".

وبشأن احتمال لجوء الجزائر إلى الاستدانة الخارجية من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية، أكد الوزير لوكال أن هذا الخيار لا يشكل أولوية للجزائر في الوقت الراهن، إلا أنه قد يتم اللجوء إليه، بصورة مستهدفة، من أجل تموين مشاريع "هيكلية ومربحة".

وفي رده على تخوف بعض المحللين من لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المالية، نفى لوكال بطريقة قطعية هذا المسعى. 

وقال في ذات السياق إن "الجزائر ليست تحت تهديد صندوق النقد الدولي"، مضيفا أنه "لدينا احتياطات صرف مريحة، ومديونية خارجية لا تتجاوز واحد (1) بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ومصادر مالية بديلة تسمح لنا بمواصلة ضمان نفقات الدولة دون اللجوء الحصري إلى التمويل غير التقليدي".

وحسب الوزير، فإن ارتفاع إيرادات ميزانية المحروقات بالدينار من خلال تخفيض معدل الصرف للعملة الوطنية، المستعمل كأداة لتعديل موارد الميزانية، "قد يكون أداة تصحيح جزئية أو اصطناعية لإيرادات الخزينة".

اقرأ أيضا: رغم الحراك.. البنك الدولي يؤكد دعمه لاقتصاد الجزائر