وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة بشأن الحوافز الخاصة بزيادة نسبة المكون المحلي بصناعة السيارات.

 

وكلف المجلس الوزارتين بتعديل بعض الشرائح الخاصة بنسب التصنيع المحلي، والتي يبلغ الحد الأدنى لها حاليا 45% دون حد أقصى. 

 

ومن المتوقع الانتهاء من تلك التعديلات والإعلان عنها رسميا قبل نهاية الشهر الجاري. 

 

وقالت وسائل إعلام: إنه يجري إعداد جدول لتخفيض الضريبة الجمركية على المكونات المستوردة الداخلة في صناعة السيارات كلما زادت نسبة المكون المحلي.

 

وسيوقع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في ألمانيا خلال زيارة قد تجري الأسبوع المقبل، عقود شراكة مع عدد من الشركات الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات والصناعات المغذية ومنها مرسيدس وبي إم دبليو، وبوش المتخصصة في المكونات الكهربائية للسيارات.

 

كما تدرس شركات تويوتا ونيسان وسوزوكي وإيسوزو اليابانية ضخ استثمارات وتصنيع سياراتها في مصر، وذلك بعد أن لاقت الحوافز المقترحة قبولا لدى تلك الشركات عندما عرضت عليها.