قال معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، إنَّ الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض أكثر من المتوقع ليهبط 4% على أساس سنوي في أبريل الماضي، متراجعًا بذلك للشهر الثامن على التوالي بعد انزلاق الاقتصاد إلى الركود في العام الماضي.

 

وكانت التوقعات، بحسب وكالة "رويترز"، تشير إلى تراجع الناتج الصناعي المعدل في ضوء التقويم بـ 2.5% على أساس سنوي.

 

وذكر معهد الإحصاء أنَّ الناتج الصناعي انخفض 1% على أساس شهري في أبريل، بعد التعديل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

 

في سياق متصل، أكّد الكاتب التركى جان تيومان، أن السياسات الاقتصادية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، فشلت فى تعديل مسار الاقتصاد التركى، وألحقت الضرر به مؤخرًا، فى ظل الارتفاع الكبير فى نسبة الفوائد البنكية.

 

وأضاف فى مقال نشرته جريدة "أحوال" التركية، أن سياسات حزب العدالة والتنمية أدَّت إلى ركود فى الاقتصاد وإلى انغلاق فى سوق الائتمان، فى حين أنَّ الزيادة الإسمية فى القروض المصرفية فى العام الماضى وصلت إلى مستوى صفر، ويستمر الانكماش، ونتيجة لذلك، أصبح من المؤكد حدوث تراجع جديد فى الأنشطة الاقتصادية إلى أدنى المستويات.

 

وتابع: "الاقتصاد التركى تقلص فى الربع الأول من العام الماضى بنسبة 3%، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تقلص بنسبة 2.6%، وأصبح من المحقق أن الانكماش سيستمر فى الربع الثانى أيضًا، وصار الجميع يعلمون أن أهداف النمو لهذا العام لن تتحقق"، لافتًا إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، وهى المؤسسة الغربية الوحيدة التى تصنف الدولة التركية بشكل رسمى، أعلنت أن الاقتصاد التركى سينكمش بنسبة 1.1% هذا العامَ، وأنها لا تتوقع نموًا فى الاقتصاد حتى عام 2021.