أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، عدة قرارات رئاسية بالتزامن مع إجراءات حكومية لتشديد الرقابة على تهريب الأموال للخارج.

وأقال ابن صالح، السبت، مدير الجمارك، كما عين محافظا بالنيابة للبنك المركزي خلفا لمحمد لوكال الذي تقلد منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال.

جاء ذلك في بيانين منفصلين لرئاسة الجمهورية نشرتهما وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ووفق المصدر ذاته، عين "ابن صالح" محمد وارت، مديرا عاما للجمارك خلفا لفاروق باحمد الذي "أنهيت مهامه"، دون إبداء أسباب.

وبحسب بيان آخر لرئاسة الجمهورية كلف ابن صالح عمار حيواني، نائب محافظ، بإدارة بنك الجزائر (المركزي) بالنيابة، خلفا لمحمد لوكال الذي عين وزيرا للمالية في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها وزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي.

وتزامنت هذه القرارات مع إجراءات حكومية لتشديد الرقابة على تهريب الأموال (النقد الأجنبي) للخارج على خلفية تحقيقات في ملفات فساد طالت بعض مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقبل أيام أعلنت وزارة الخزانة الجزائرية في بيان لها تنصيب لجنة خاصة أسندت لها مهمة تشديد الرقابة على المعاملات المالية مع الخارج.

وفي بيان ثان أكدت وزارة المالية أن لجنة مراقبة حركة الأموال نحو الخارج ستعمل بالتنسيق مع البنك المركزي الجزائري.