محمد إبراهيم/ الأناضول

أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي القطري، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 41.1 بالمائة على أساس سنوي.

وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، أن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الفترة، سجل فائضا بقيمة 90.7 مليار ريال (24.9 مليار دولار).

وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 64.3 مليار ريال (17.8 مليار دولار) في التسعة أشهر المقارنة من 2017.

وبلغت قيمة الصادرات القطرية 227.1 مليار ريال (62.5 مليار دولار) خلال التسعة أشهر، بارتفاع نسبته 28.1 بالمائة، مقارنة بنحو 177.2 مليار ريال (48.7 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهر الميزان التجاري ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 13.5 بالمائة إلى 86.5 مليار ريال (23.7 مليار دولار) خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، من 76.2 مليار ريال (21 مليار دولار) بالفترة المناظرة من 2017.

وخلال الربع الثالث، سجل الميزان التجاري فائضا بنسبة 35.8 بالمائة إلى 49.8 مليار ريال (13.7 مليار دولار)، بعد بلغت الصادرات نحو 79.8 مليار ريال (21.9 مليار دولار)، والواردات 29.9 مليار ريال (8.2 مليارات دولار).

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة.

وفرضت تلك الدول مقاطعة، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والبرية؛ ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو2.7 مليون نسمة.