القاهرة / الأناضول

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية، إلى 17.5 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مقابل 15.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، السبت، إن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.8 خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14.4 بالمائة في الفترة بين يناير/كانون الثاني و أكتوبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.

وحسب رصد الأناضول، استنادا على بيانات "الإحصاء"، فإن يونيو/حزيران 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وفي 10 مايو/أيار 2018، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة.

وفي يونيو، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.

كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة.

بينما في 21 يوليو/تموز، قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 بالمائة اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي.

وفي نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة عند 16.75 بالمائة للإيداع، و 17.75 بالمائة للإقراض.