محمد إبراهيم/ الأناضول

قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالإمارات ومصر تراجع في أكتوبر/تشرين أول الماضي، فيما ارتفع بالسعودية.

وأضاف التقرير الصادر عن البنك، اليوم الإثنين، أن قراءة مؤشر الإمارات تراجع إلى 55 نقطة الشهر الماضي، من 55.3 نقطة في سبتمبر/السابق له

وعلى صعيد الأسعار بالإمارات، أوضح التقرير أنها ازدادت حدة بضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مع هبوط أسعار المبيعات بمعدل متواضع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر بنحو طفيف، إلى 48.6 نقطة في أكتوبر/ تشرين أول 2018، من 48.7 نقطة في الشهر السابق له.

وذكر التقرير، أن القراءة هي الأدنى خلال العام الجاري.

ويعد التراجع للشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشا للمؤشر في مصر، بعد أن شهد فترة وجيزة من التوسع مسجلاً قراءات تتجاوز 50 نقطة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.

بينما سجلت قراءة مؤشر السعودية، ارتفاعا من 53.4 نقطة في سبتمبر/أيلول إلى 53.8 نقطة الشهر الماضي، ليشير إلى تحسن الأوضاع التجارية القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة.

وزاد التقرير: "تراجع نمو الإنتاج بالمملكة إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، فيما شهدت الأسعار أول تراجع في أعباء التكلفة، منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس/آب 2009".

ووصل مستوى الثقة التجارية بشأن توقعات النمو المستقبلية في السعودية إلى أعلى مستوى في 58 شهرا خلال شهر أكتوبر/تشرين أول، حسب التقرير.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.