أكدت خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، حرص مصر على متابعة التطورات التي تطرأ على مؤشرات التنمية البشرية، وذلك برصد التغيرات المشاهدة في مختلف مكونات منظومة التنمية البشرية، وإصدار التقارير الدالة على هذه التغيّرات.

 

وفي هذا الصدد، ألقت خطة التنمية الضوء علي ما أفاد به أحدث تقرير صادر في 2021 تحت عنوان "التنمية مصر للجميع: مصر المسيرة والمسار" ليرصد التحسن الملموس في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، منها المؤشرات الصحية. 

 

ونوهت الخطة إلي أن المؤشرات الايجابية في مجال الصحة، شمل تراجع معدلات الوفيات للأطفال الرضع ودون سن الخامسة والأمهات، وارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد (من نحو 70.3 عام في 2010 إلى 71.8 عام 2018)، وانخفاض نسب انتشار بعض الأمراض (مثل السل، وفيروس نقص المناعة الذاتية، والفيروسات الكبدية). 

 

ولفتت الخطة إلي ما أشار إليه التقرير حول زيادة معدلات إتاحة الخدمة الصحية، من حيث أعداد المستشفيات والأسرة وأعداد الأطباء البشرية وهيئة التمريض.