ناشد العقيد أحمد أنور عيسي الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، كافة المواطنين بتوخي الحذر عقب انتشار إعلانات مؤخرا على بعض الجروبات بالأقصر بواسطة أحد الأشخاص، عن بيع أراض بنطاق مركز ومدينة الزينية وكان آخرها إعلان عن بيع 500 فدان على طريق طيبة، حتى لا يتعرضون للنصب جراء تلك الأفعال.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه من خلال حرص المدينة على عدم تعرض المواطنين للنصب، وكذلك للتحذير قبل اتخاذ إجراءات قاسية ضد أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة بأي صورة سواء بالزراعة أو البناء أو بادعاء الملكية، ونشر إعلانات توحى على خلاف الحقيقة بالحصول على موافقات أو تراخيص أو عقود كوسيلة للنصب على المواطنين وبيعها لهم.

وأكد رئيس المدينة، أنه ينوه عناية المواطنين سواء من محافظة الأقصر أو من خارجها، بأنه في حالة قيام الدولة بطرح أراض للبيع للأفراد أو للشركات أو للمستثمرين، فإنه يتم النشر بالجريدة الرسمية وعلى الصفحات الرسمية لرئاسة الوزراء وهيئة الاستثمار ومحافظة الأقصر ومركز ومدينة الزينية رسمياً، وليس عن طريق وسطاء أو سماسرة أو مدعين.

وتابع: أنه في حالة النية للتقدم لشراء أراضي الدولة فإنه يكون بالطرق القانونية وليس عن طريق أفراد ومهما ادعوا من صفات، حيث إن الجهة المسؤولة بنطاق مركز ومدينة الزينية هي مركز ومدينة الزينية ومحافظة الأقصر والإدارة العامة لأملاك الأقصر، حيث يتقدم المواطن بطلب شراء طبقا للقانون 182 لسنة 2018، وبعد موافقة السلطة المختصة يتم مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة لتقدير الثمن وإعلان الطالب الذي يقوم بالسداد بشكل قانوني وليس بالوساطة.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، أنه تم مؤخراً تحرير أكثر من محضر محاولة تعد على أراضي أملاك الدولة بغرض تقسيمها وبيعها بالتحايل وإدعاء الملكية، وتحددت جلسة لمحاكمة أحد المتعدين بمحكمة الأقصر جلسة 3 / 7 / 2022 بمحكمة الأقصر، لذلك يرجو من كافة المواطنين التوجه لجهات الاختصاص للاستعلام أولاً عن أي قطعة أرض تعرض عليهم لشرائها، حيث إنه لم تقم المدينة بإعلان بيع أي أراضي أملاك دولة بنطاق المركز والمدينة، كما أن مركز ومدينة الزينية يقوم بالمرور الدائم والمستمر على جميع أراضي الدولة بنطاق المركز وبالظهير الصحراوى للمركز وحتى حدود سفاجا محافظة البحر الأحمر، وتجرى الإزالة الفورية لأي محاولة تعدٍ سواء بالبناء أو بالزراعة على أراضي الدولة فوراً، والإحالة للنيابة العامة بجريمة التعدى على أملاك الدولة.