رحب الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، بالمشاركين في حفل افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كان سيكون متواجدا فى الافتتاح ورغبته فى المشاركة فى الافتتاح، ولكن ارتبط بموعد مسبق منعه من الحضور.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه من المقرر أن نتبادل النقاش حول التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه، وكيفية إدارة الموارد المائية من خلال الاعتماد على الأساليب المتقدمة والحلول والابتكارات التكنولوجية في مجال المياه، من خلال التعاون وفق منصة لتحقيق التنمية المستدامة لكافة القضايا التي تهدد العالم اليوم، موضحا أن النجاحات التي حققها ويحققها أسبوع القاهرة للمياه، محط أنظار الخبراء ومتخدى القرار حول العالم.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطى إلى أن أسبوع القاهرة هذا العام يضم 1800 مشارك من أكثر من 100 دولة ومشاركة 50 من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، 7 اجتماعات رفيعة المستوى، وورش عمل مسابقات علمية وتطبيقية لرفع مستوى الوعى بقضايا المياه، مشددا على أن المياه هي الحياة وعماد التنمية المستدامة ولكنها أحد أهم التحديات مثل التغيرات البيئية والمناخية والتحضر السريع والهجرة وارتفاع معدلات الزيادة السكانية وعدم الاستقرار في بعض الدول وجائحة كورونا، إضافة إلى استمرار الطلب المتزايد على المياه، وتمثل التغيرات المناخية تحديا كبيرا في إدارة المياه، فيضانات وحرائق غابات في دول البحر المتوسط، وارتفاع غير مسبوق في كافة أنحاء العالم، وهو ما يتطلب استعدادات مختلفة للتعامل معها ومضاعفة سياسات فعالة وإرادة رشيدة للموارد المائية، وإدارة أكثر قوة وكفاءة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مشددا على أن الإدارة السليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون العابر للحدود حيث يعد هذا التعاون الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة تنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة والحفاظ على الاستدامة، وتتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية لن تكون أي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة، تقديرات الأمم المتحدة تشيرا إلى ن التكاليف السنوية المقدرة التكيف مع التغيرات المناخية تتراود 140 لـ 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وما بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050، لذلك من الحتمى أن تستخدم الدول كافة الأدوات لتحقيق الأمن المائي والتخطيط العلمي الدقيق للتعامل مع تغير المناخ، وتلبية احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة حياة كريمة مستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وتابع: "أقام المصريون حضارة عظيمة على ضفاف النيل.. ومصر هبة النيل قالها ومصر تقع المناطق شديدة الجفاف وتعتمد على 97 % من الاحتياجات المائية من نهر النيل، وترتبط التوفير الموارد المائية لتنفيذ الخطط الطموحة، موضحا أن مصر اعدت خطة قومية 2017 -2037 تكلفتها بين 50 لـ 100 مليار دولار وهذا تحدى من تحديات إدارة المياه. 

وقال وزير الرى: مصر تعانى عجزا مائيا 90 % من الموارد المتجددة وتعيد استخدام 35 % من تلك الموارد لسد الفجوة، مشددا على أن مصر توجه تغيرا في إيراد نهر النيل نتيجة إجراءات أحادية خاصة فيما يخص ملئ وتشغيل سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم فيما يخص قواعد تشغيل، لذلك قامت الدولة المصرية في وزارة الموارد المائية والري تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة من خلال انشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى، وتحديث نظم الرى، وتحديث المنشاة المائية، وتنفيذ أخطار لحماية الشواطى، وتطوير التشريعات والإصلاح المؤسسى وتعظيم الفائدة من كل قطرة مياه.