يعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله شوضة، خلال أيام الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمنة ترقية القضاة من هم فى درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم فى محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف.

واعتمد مجلس القضاء الأعلى حركة التغيرات التى أجراها وزير العدل المستشار عمر مروان على مساعديه ضمن الجزء الأول من الحركة القضائية، والتى تضمن ندب 6 مساعدين جدد هم المستشار محمود حلمي الشريف مساعدا لوزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والمستشار خالد النشار مساعدا لوزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والمستشار صبحى اللبان مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار محمود عبد الحميد مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، والمستشار محمد عبده صالح مساعدا لوزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والمستشار الدكتور أشرف حجازي مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق.

وتمكن قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل من إعداد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى 2021 /2022، من خلال الجدول القضائى المتضمن بيانات القضاة، ودرجاتهم الوظيفية بحسب عدد سنوات العمل، بجانب التقارير الفنية التى ترفع عن كل قاض بشأن الترقية والتنقلات.

وراعى قطاع التفتيش القضائى عدة معايير وضوابط حددها "القضاء الأعلى" لتقييم القضاة وترقيتهم والتي يأتي على رأسها الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة فى الانتقالات، ومبدأ التوطين والتقريب للقضاة طبقاً لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة فى كل محكمة.

وعقب الانتهاء من إعداد الحركة القضائية تم عرضها على وزير العدل لتصديق عليها وإرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها رسميا، كما انتهى قطاع التفتيش من اعدد الجزء الثانى للحركة، ولكن لم يتم إرساله إلى المجلس الأعلى للمراجعة والعرض على وزير العدل.

ومن المقرر بعد الإعلان عن الحركة القضائية رسميا أن يتم فتح باب التظلمات أمام القضاة لمن يرغب فى التظلم من الحركة، وذلك لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان عنها حيث تتلقى الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى التظلمات وتفحصها وإعداد تقرير بشأن التظلم وعرضه بعد ذلك على المجلس للبت فيها واعتمادها مرة أخرى للعمل بها رسميا فى بداية السنة القضائية الجديدة، أكتوبر المقبل.

وتشمل الحركة القضائية ترقية القضاة وتوزيعهم على الدوائر والتبادل بين أعضاء النيابة العامة والقضاة وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء، حيث يتضمن الجزء الأول ترقية من هم فى درجة مستشار بمحكمة النقض إلى درجة نواب لرئيس محكمة النقض، وترقية من هم فى محكمة الاستئناف إلى درجة مستشار ونائب رئيس محكمة استئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف، فضلا عن تجديد وندب مساعدى وزير العدل.

ويعد الجزء الثانى من الحركة القضائية هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين يشملهم، فيما يعرف بـ"حركة التبادل" بين القضاة وأعضاء النيابة، حيث يتضمن ترقية رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية وكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، وكذا انتقال أعضاء النيابة للعمل فى المحاكم الاستئناف والابتدائية.

أما الجزء الثالث من الحركة القضائية تقوم إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة بإعداده، حيث يتضمن ترقية المحامين العموم الأول والمحامين العموم وانتقالات أعضاء النيابة العامة.