أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن ما فعلته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى هو إنجاز كبير جدا، فى ظل أوضاع عالمية مضطربة، يُحسب للقيادة السياسية والشعب المصرى، مؤكدا أن دول العالم تشهد لمصر أنها فعلت ما لم تتمكن كثير من دول العالم النجاح فيه.

 

وأضاف معيط، أنه شهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير المالية الفرنسى، مشيرا إلى أن الوزير الفرنسى وجه التحية لمصر والرئيس السيسى لما حققته الدولة من إنجاز ضخم فى ظل وضع اقتصادى لم تتمكن دول كبرى من مواجهته، قائلا: "عملنا إصلاح اقتصادى بالشعب المصرى العظيم الذى قبل التحدى وتحمل تبعاته، وهناك دول أوروبية كبرى كان السوبر ماركت فاضى فيها فى بداية أزمة كورونا، ومصر نجحت فى تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

 

وأشار الوزير إلى أن مصر نجحت فى مواجهة نقص ألبان الأطفال والأدوية، وحافظت على استقرار أسعار العملة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى بالموجب، وخلق فرص عمل وإنشاء مشروعات فى كل المجالات، مؤكدا: "الاستقرار السياسى والمالى والنقدى الذى تشهده مصر نعمة من الله".

 

وأضاف معيط أن الإصلاح الاقتصادى ساهم فى خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن نسبة العجز بلغت نحو 13% بنهاية العام المالى 2014/2015، فيما بلغت نحو 6.7% بمشروع موازنة 2021/2022، كما شهدت السنوات الماضية تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى بلغ 130 مليار جنيه.

 

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار وزير المالية إلى أن قرار النزول بأسعار الغاز الطبيعى للمصانع نتج عنه تحمل الخزانة العامة ما يقترب من 6 مليارات جنيه، إلى جانب النزول بأسعار الكهرباء للمصانع أيضا، فضلا عن دعم الصادرات بـ30 مليار جنيه، قائلا: "لدينا إيمان قوى أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية لقدرته على توفير فرص العمل".

 

كما استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود الدولة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن نسبة الدين بلغت نحو 108% فى 30 يونيو 2017 والآن تبلغ نحو 88%، قائلا: "وزير المالية الوزير الفرنسى أكد أن نسبة الدين فى بلاده تخطت الـ120% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بزيادة نحو 30% عقب جائحة فيروس كورونا، وإحنا خفضنا الدين فى كورونا".