تستهدف خطة عَام 21/2022، إحداث طفرة كبيرة فى الاستثمارات الكلية مقارنةً بالأعوام السابِقَة، حَيْثُ إنه ولأول مرة تتجَاوَز الاستثمارات الـمقدرة التريليون جنيه، لتبلغ نحو 1.25 ترِيلِيون جنيه تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو46 %واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو67%.

وأكدت الحكومة فى الخطة على ضخ استثمارات ضخّمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، لافته إلى تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51٪، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة، وتتوزع الاستثمارات العامة على ثلاث جهات وهى الجهاز الحكومى بنحو 358 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% وهيئات اقتصادية بنحو 350مليار جنيه بزيادة 83 % واستثمارات مركزية بنحو 225 مليار جنيه بزيادة 50%.

ونرصد أبرز المعلومات عن الاستثمارات المستهدفة:

-زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44%عن العام الحالى.

-توْجِيه 38٪ مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء

-توجيه 35٪  لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة بقيمة 444مليار.

–يتمثل نصيب قطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وغيرها لـ338 مليار جنيه.

-تمويل الخزانة العامة بنحو 202 مليار جنيه وتمويل القروض الخارجية بنحو 8 مليار جنيه.

-تمويل حياة كريمة بنحو 75 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية المخصصة.

-تستهدف الحكومة معدلات نمو 125% فى الاستثمارات الموجهة للقطاعة الإنتاجية .

-كما تستهدف نمو 30% فى الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية.