رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من الحكومة المعروف باسم "نظام الثانوية العامة الجديد"، الذى يهدف لتعديل نظام الثانوية ليصبح بنظام الـ3 سنوات ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب بالسنوات الثلاث

المشروع يسمح للطالب بأداء الامتحانات  إلكترونيًا من خلال نظام التابلت المعمول به في الصفين الأول والثاني الثانوى، المقترح يتيح للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم، ويسمح المشروع بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه على المادة الواحدة.

لجنة التعليم بمجلس الشيوخ استندت في رفض مشروع القانون إلى المشكلات التى واجهت امتحانات التابلت، وقالت إن عددًا كبيرًا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان بسبب مشكلات الإنترنت ما أثار قلق أولياء الأموروقالت إن كانت الأخطاء يمكن تقبلها بامتحانات النقل لكن سيكون من الصعب تقبلها بالثانوية العامة

وعن عقد امتحانات لتحسين المجموع بمقابل مادى  فإن اللجنة قالت إن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية  ويتعارض مع مبدأ مجانية التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص