رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، وأعلن عن انعقاد أخرى غدا الساعة الاثنين، لاستكمال تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

 

ومن المنتظر أن تشهد جلسة غدا اقرار 53 مشروع بقانون خاص بالحسب الختامى، منها مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020و مشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2019 / 2020 (وعددها 50 مشروعاً).

 

وكذلك مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام -مصلحةالخبراء-مصلحةالطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2019 / 2020.

 

والحساب الختامى هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلا نهائيا للنفقات العامة التى انفقت فعليا والايرادات العامة التى تم تحصيلها فعليا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض او عجز. 

 

ويعد اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذ الموازنة خلال اجراء مقارنة بين الايرادات الفعلية التى قامت الدولة بتحصيلها والاعتمادات التى قامت فعلا بصرفها خلال العام الماضى مع التعديلات التى سبق له اعتمادها، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التى يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له او اعتماده

 

وحرصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تنظيم مناقشة الحساب الختامى حيث نصت الماد ة 155 على ان تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

 

كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى. وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى

 

وذكرت المادة 156 على ان  تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.

 

كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.

 

اما المادة 157 فنظمت التصويت على الحساب الختامى حيث نصت على ان  يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية باباً باباً، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.

 

ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده