قال المستشارأحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب، إن مكتب المجلس قرر إحالة النائب محمد عبد العليم داود إلى لجنة القيم للتحقيق معه وتعليق حضور النائب جلسات المجلس ولجانه النوعية لحين انتهاء لجنة القيم من التحقيق معه.

 

جاء ذلك عقب سماع أقوال النائب فى الواقعة التى شهدتها الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى، والتى قرر على إثرها المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إخراجه من القاعة وإحالته إلى هيئة المكتب للتحقيق معه.

 

ويتكون هيئة مكتب مجلس النواب من المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس ووكيلى المجلس.

 

وأضاف المستشار أحمد سعد فى تصريحات لليوم السابع، أن لجنة القيم سيتم اعتماد تشكيلها من مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع القادم، ومن المنتظر أن يمثل النائب محمد عبد العليم داود أمام لجنة القيم عقب إقرار تشكيلها.

 

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد عقب على تجاوزات النائب عبد العليم داود، قائلا: "أرفض المساس بكرامة أى نائب"، مؤكدًا أنه سيطبق اللائحة الداخلية على الجميع، مؤكدا أنه لا يجوز مخالفة اللائحة، وأن المخالفة تعرض أى نائب للجزاء التأديبى.

 

وكان النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد قال إنه امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بشأن ما حدث بجلسة الثلاثاء، وما شهدته من مشادات أدت لإخراجه من الجلسة العامة.

 

وأوضح النائب، أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة ١١٢ من الدستور والتى تقضى بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه، مؤكدا أنه لم يوجه أى اتهام لأى حزب بعينه.

 

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة" 28" على أن تتشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

 

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

 

كما نصت المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.