يهدف القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة تعمل للنهوض بالصناعة في مصر من خلال توليها مسئولية إصدار التراخيص الصناعية وتوفير الأراضى للمستثمرين ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة فى ظل الاقتصاد الحر، ومواكبة الطفرة التشريعية فى قوانين تنظيم الصناعة.

كما يساهم القانون فى توفير الوقت والجهد على المستثمر، وتوحيد جهة الولاية على الأراضى الصناعية، ويسهم فى تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية من التقيد بقانون التنظيم والإدارة، وفيما يلى نستعرض التزام الهيئة بإتاحة المعلومات الخاصة بالأراضى الصناعية.

ووفقا للقانون:

تلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافة الأراضى الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل، كما تلتزم بالإعلان عن الأراضى التى تم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

هذا وتعتبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعى، وذلك وفقا لما ورد بنص القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تلتزم بوضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.