قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلا عن الغرف التجارية،  أن اللجنة درست المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحال منذ فترة طويلة، موضحا أن هناك تجربة قديمة لتحديد مواعيد غلق للمحال، كان لها تقييم سلبى فتم إلغاء القرار.

 

وقال "الفيومي": "لاحظنا أن هناك إشكالية تتعلق بالمطاعم والكافيهات وكان هناك سعى لضبطها، مشيرا إلى أن هناك 5,5 مليون محل، ولهم ما يقرب من 326 نشاط متنوع.

 

وتابع: "الكافيهات أثارت العديد من الإشكاليات أكثر من المطاعم، وهم لا يمثلوا 1%، وهناك نسبة رضاء بواقع 99%، ومن عارض من أصحاب الكافيهات يريد السهر للصباح، وهناك سقف وحد أقصى"، متسائلا: "هل المطلوب أن تعمل الكافيهات للصبح؟".

 

وأضاف عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، "لم يبدأ التطبيق العملى لقانون المحال العامة على أرض الواقع، نظرا لكثرة التفاصيل، وهناك اجتماعات كثيرة وجهود شاقة نظرا للمهام الكثيرة للجنة"، موضحا أنا الهدف من تطبيق قانون المحال العامة هو تحقيق الانضباط ومواجهة الفساد والعشوائية".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لممثلى الحكومة، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامةن وذلك فى ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.