أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك "كهنوت" فى شركات قطاع الأعمال لا أحد يقترب منها، وبالتالى لدينا نظم راسخة وموجودة والناس تتبعها، إلا أن المشكلة على مدة الخمسين سنة أن اللوائح تغيرت كثيرا وتسمح بها القوانين، ما دامت الجمعية العامة اعتمدت اللائحة، ويتم تطبيقها تباعا، وهذا ما نعالجه الآن، حيث غيرنا القانون نفسه الذى خرج للنور 1991، الذى كان يضم الكثير من المواءمات وغيرها بقانون 185 لسنة 2020، وعالجنا الكثير من العيوب واقتربنا من شركات القطاع الخاص.. جاء ذلك خلال لقاء ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامى أسامة كمال على قناة المحور.

وأضاف هشام توفيق، أننا نسعى لتغيير كل ما يحتاج للتغيير بحيث تكون الرؤية واضحة "دبحنا عجل أبيس"، لافتا إلى أن دراسة اللوائح بدأت منذ توليت الوزارة وبالفعل تم طرح لائحة الموارد البشرية، وهى واحدة من بين 6 لوائح أخرى.

وأشار إلى أننا طلبنا من الشركات والنقابات الرد علينا بملاحظات خلال أسبوعين، ولا سيما أنها ما تزال مسودة، لافتا أن اللائحة تضمنت أبرز الأمور المناسبة مثلاً يجرى منح 4 أشهر للعاملين سنويا، خاصة أن هناك شركات زودت أكثر من ذلك الفترة السابقة منها شركات كانت تمنح 18 شهرا، وناس أخرى لا تحصل عليها أو تحصل على 3 أو 4 أشهر، وهذا لكل الشركات الرابحة والخاسرة.