قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الثروة العقارية نالت اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك سواء من خلال سن عدد من التشريعات والقرارات التى تهدف جميعها للحفاظ عليها، والنهوض بمستوى الخدمات المتعلقة بشبكة الخدمات والمارفق، ولهذا ستكون هناك ضوابط جديدة عقب انتهاء الفترة الزمنية المتعلقة بتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020، وذلك من خلال اشتراطات جديدة لاستخراج تراخيص البناء، وستكون الأحوزة العمرانية هى كلمة السر فى وقف النمو العشوائى ومنع البناء المخالف.

 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اعتماد الأحوزة بشكل دورى هو السبيل للتصدي لهذه الظاهرة، ولهذا سيكون هناك تنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارات المعنية واعتماد الأحوزة العمرانية لسرعة اعتمادها بشكل دورى، وسيكون هناك عدد من المحددات والآليات قبل الاعتماد سيتم مراعاتها ومنها على سبيل المثال، الكثافة السكانية، البنية التحتية فى المناطق، ومدى الاستيعاب والقدرة على التحمل حتى لا تكون المبانى الجديدة عبء على هذه المناطق.

 

وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة عدم تغيير المخططات التفصيلية لمنع البناء المخالف، وفى نفس الوقت للحفاظ على الثروة العقارية والمظهر الحضارى، والبنية التحتية فى المدن والقرى، إلى جانب الحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى، وفى هذه الحالة لن يكون هناك حاجة لتشريع للحفاظ على الطراز المعمارى، مؤكدا أن أن ملف العشوائيات من الملفات التى تحظى باهتمام كبير، ووضع خطة ثابتة اعتماد الأحوزة العمرانية بشكل دورى، خاصة فى القرى يأتي استكمالا لهذا الدور والحفاظ على الثروة العقارية بشكل كامل.