نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " بشأن مدة المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى 30 أبريل 2021.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى إستمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لإستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم خلال المهلة المحددة التى تنتهى في 20 أكتوبر المقبل.

ويرى خبراء أمنيون أن أهمية الملصق الالكتروني تكمن فى عدة أمور أبرزها احتوائه على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، ويحدد مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة  ودراجة نارية ونقل ومقطورة.

كما يحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق، ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى فحص المركبات أمنياً، ويمكن من خلاله التكامل مع باقى الأنظمة الأمنية الأخرى والتعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية.

أهمية الملصق الإلكتروني لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما يساهم في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، ومركبات المناطق الحرة، ويهدف إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة " المرور على الطرق ، والانتظار..وغيرها" دون توقف ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم ، ومخالفة، ورسوم..."  تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة، فضلاً عن أنه يساهم فى رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها، وضبط مخالفات تجاوز السرعة المقرره وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة بيانات مركزية، ويمكن من خلاله التعرف على المركبات التى تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذاً لقانون المرور.