سلط "تليفزيون اليوم السابع" من خلال الفقرة الرئيسة، التى قدمتها الزميلتين حور محمد ورغدة بكر، وأعدها أحمد حسنى وتامر إمام، عن ما تشهده محافظات مصر من إجراءات صارمة نحو مخالفات البناء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعامل معها بشكل حازم، وعدم السماح للمقاولين بمخالفة القوانين والاستيلاء على أراضى الدولة، باستضافة الدكتور محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجمل التصالح يختلف من مكان لآخر، فسعر المتر فى المنطقة الراقية، يختلف سعره عن منطقة شعبية، مضيفاً أنه تقدم حتى الآن للتصالح 700 ألف طلب، تم تحصيل 2.2 مليار جنيه، مشدداً أن هناك عقوبات جنائية تصل للحبس والغرامة، بالإضافة لقرارات الهدم يتعرض لها المخالف الذى لا يتقدم بالتصالح خلال الفترة المحددة.

وأوضح الفيومى، أن قانون التصالح أتاح مدة التصالح حول المخالفات حتى 30 سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس الوزراء مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، مشيراً إلى أن أهم مستند يجب تقديمه خلال عملية التصالح هو تقرير هندسى يثبت سلامة هذه المنشأة، كما أن إجراء التصالح يصبح المنشأ مرخص يجوز فيه التعلية والتسجيل، بالإضافة لعدم هدمه، كما أن القائمين بالبناء على أراضى زراعية يدخلون ضمن هذا القانون.