يعد القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات التى لها دور كبير فى حل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وفقا لحزمة من الاشتراطات المنصوص عليها والتي تهدف جميعها للحفاظ على الثروة العقارية، فى الوقت الذى لم يغفل التشريع البنية التحتية التى تأثرت بشكل كبير بحجم المبانى المخالفة وشهدت تهالك كبير فى الخطوط والشبكات، ولهذا تضمن التشريع نصوصا بشأن إيرادات التصالح فى المخالفات والجهات التى ستستفيد منها، وهي البنية التحتية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، مما يؤكد أن هذه المبالغ ستعود للمواطنين مرة آخرى فى شكل خدمات.

 

ووفقا للقانون:

 

تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة.

 

يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:

 

نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.

 

نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.

 

نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.

 

يصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

 

يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أوضح أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالى المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالى نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذى تبلغ نسبته 25% من إجمالى قيمة المخالفة.