أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى مسبوق الدفع لا يعتبر سند قانونى لملكية العقار المخالف لقواعد المحليات، موكدا أن الهدف من تركيبه هو المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب فى مصلحة المواطن والدولة معا.

وأضاف حمزه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع هو ضمان حصول الدولة على قيمة الكهرباء الفعلية التى يستهلكها مستخدمى نظام الممارسة ، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع يعتمد على شحن رصيد بالعداد من خلال كارت الشحن.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.