يتصدي قانون المحال العامة الجديد للمحال المخالفة مثل المقاهي والكافيهات والمطاعم والمعارض وغيرها، وتشمل العقوبات المقررة وفقا للقانون قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وذلك في إطار إجراءات معينة ينظمها القانون. وتنص المادة (27) من القانون، على أنه يجب على المركز المختص بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

كما نص قانون المحال العامة علي أن يتضمن ترخيص المحال كل البيانات المتعلقة بالنشاط ومواعيد المزاولة، وبالتالي وفقا للقانون فإن التراخيص الجديدة للمحال الذي ستصدر وفقا لقانون المحال العامة الجديد ستتضمن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال بمختلف أنواعها.

وفي هذا الصدد تنص المادة (3) من قانون المحال العامة، على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.