قالت أوما راماكريشنان - رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر - ردًا عن إذا كان الصندوق يحتاج إلى تقييم للاقتصاد المصري فيما يتعلق بالموقف المالي والاقتصادي في مصر بعد جائحة كوفيد-19 إنه فيما يتعلق بالوباء حول العالم والذى خلف وراءه الأثر الاقتصادي السيئ على جميع دول العالم.

وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر أن الفارق بين مصر وعدد من الدول أنها واجهت الأزمة من موقع قوة وخاصة بعد الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به منذ 2016 حتى 2020 خاصة بعد عمليات الإصلاح التي تمت وبالتالي تمكنت مصر من خلال البرنامج الإصلاحي الكبير وإجراءات الحكومة من تخفيض مؤثرات هذه الأزمة على مصر.

جاء ذلك خلال لقائها عبر تقنية الفيديو من واشنطن في برنامج مساء DMC الذى يقدمة الإعلامي رامي رضوان على فضائية DMC.

وقالت: "أنا على ثقة تامة بأن مصر ستتغلب على هذه الأزمة من على خلفية ما حققته مصر من إنجازات في عملية الإصلاح الاقتصادي وذلك استنادًا إلى النمو الذى حدث في مصر خاصة في النمو الذى حدث في الربع الثانى من العام أدى إلى استقرار العام المالى 2020 مع توقعات بتحقيق نتائج أفضل ومواجهة إيجابية للأزمة.  

وعن الاتفاقين عن قرضين من الصندوق بقيمه 2.7 و5.2 مليار دولار وإذا كان هناك متطلبات لهذين الإتفاقين، وهل هذين الاتفاقين من جانب الصندوق الدولى وهل هناك حاجة لتطبيقات لخطط الإصلاح أو متطلبات للموقف المالى لمصر قالت راماكريشنان: "قبل كوفيد -19 إستطاعت مصر من تطبيق زيادة رائعه في التطور والتقدم للإقتصاد المصرى منذ السنوات الماضية ما وضعها موقع قوة

وأضافت فيما يتعلق بالقرضين اللذين طلبتهما مصر فهما دعم طارئ سريع يتعلق ببرنامج سريع الأول  2.77 مليار من أجل مواجهة التداعيات وذلك غير مشروط

لافتة إلى أن مصر تستطيع الاستقرار الاقتصادي خاصة بعد التقدم الذي شهدته خلال الـ3 أو 4 سنوات الماضية ومكنت الحكومة القطاع الخاص وشجعته ما وضع مصر في موقع متميز.

وأشارت راماكريشنان: ندعم الحكومة المصرية بقوة في القطاع الصحي وندعم البنك المركزي من خلال احتياطات موجودة واتخاذ الإجراءات الضرورية.  

وعن إذا كان هناك إطار زمنى معين للجزء التانى من القرض أكدت أنها ستتم على جزأيين أحدهما في ديسمبر والثانى في يونيو  

وعن تقييمها لإجمالي الدخل القومي المصري والذى كان 1.3 في 2018 وماهي توقعاتها عقب كوفيد -19 أكدت أن هناك إنجازا رائعا من جانب الحكومة مكن مصر  من الحد من الدين العام خاصة مع قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق العالمية وهو من ضمن عمليات الإصلاح التي نفذتها الحكومة خلال الفتره الماضية .