قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة الجنايات الثانى، وتأييد السجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "أحداث مجلس الوزراء".