قال المستشار محمد سيف عضو المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، إن دوائر المحكمة تعمل بانتظام على مدار 4 أيام خلال شهر يونيو الجارى، مؤكدا على وجود التزام بتعليمات رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية.

وأضاف سيف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجميع ملتزم باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية، سواء من جانب الموظفين وجميع العاملين بالمحكمة، أو حتى من جانب الجمهور، خاصة مع تشديد رئيس المحكمة وتكليفه للحرس بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات والتى أهمها ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، فضلا عن تعقيم القاعات بصفة دورية.

وانتظم العمل فى دوائر محكمة استئناف القاهرة، الاثنين الماضى،  وذلك بعد فترة تأجيل المحكمة لجلساتها قاربت الشهرين، بسبب الإجراءات التى اتخذت لمواجهة تفشى فيروس كورونا. وتعمل دوائر محكمة الاستئناف لمدة 4 أيام فى الأسبوع خلال دور يونيو ، بعد أن كانت تعمل خلال مايو يومين فقط ، وتم توزيعها وفقا لقرار رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح، فبالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح، تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولي من أيام دور الانعقاد .

أما الدوائر المدنية [ مدني عام - تعويضات - تجاري - إيجارات - عمال - طلبات رجال القضاء ] ودوائر الأسرة ، تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على النحو التالي ( السبت، الأحد ) ، ( الثلاثاء الأربعاء). وعاد العمل بدوائر محكمة استئناف القاهرة ، مع اتخاذ عدد من الاحتياطات منها ، تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني، وقصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين .

كما تم التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم .

ومنح رئيس المحكمة لكل رئيس دائرة صلاحية تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين . كان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.