استحدث قانون الطوارئ بتعديلاته الجديدة المقرة مؤخرا، بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.

وأثيرت خلال الساعات الماضية جدلا بشأن ما أعلنته وزارة الصحة والسكان عن تسعيرة عزل المصابين بكورونا داخل المستشفيات الخاصة على أن تخضع هذه المستشفيات للرقابة والمتابعة الدقيقة، خاصة بعد ظهور حالة رفض لدى بعض المستشفيات بتطبيق التسعيرة. 

والحقيقة أن القانون الجديد أتاح لرئيس الجمهورية أو من ينيبه بسلطة الطوارئ صلاحية آخرى فى التعامل مع المستشفيات الخاصة فى المادة الثانية من القانون والتى نصت على :

إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.