أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من يوم الخميس الموافق 4 يونيو الجارى، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك طبقاً لما يلى: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

وأشار المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء، وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان، وبالنسبة للوحدات السكنية، أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة، موضحاً أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية (أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة – لا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان).

 

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وافق على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية ومدة تنفيذ المشروع، لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من (2) فدان فأكثر، وذلك في ضوء الظروف التي تشهدها البلاد في الاَونة الأخيرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات، يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.

 وأوضح الوزير، أن الأرض المُخصصة بجميع أنظمة التخصيص فيما عدا الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، أو المُخصصة تحت مظلة الإسكان القومي أو الاجتماعي، يتم منحها التيسير وفقاً لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتي 2020/3/15 وما بعدها، وترحيل المبالغ المالية المستحقة علي هذه الأراضي خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ استحقاق أول قسط اعتباراً من 2020/5/14، وذلك لمدة 6 أشهر وبحد اقصي 2021/5/13.