بعد توقفها بسبب كورونا وإجازة عيد الفطر المبارك، تعود محاكم الجنح والجنح المستأنفة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، للعمل وعقد جلسات القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم، على أن يستمر ذلك لمدة 15 يوما، وتعود بعد ذلك للعمل بكامل طاقتها ونظر جميع القضايا اعتبارا من يوم 13 يونيو.

 

وجاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بعودة العمل فى المحاكم، منعا لتراكم القضايا أمام دوائر الجنح والجنح المستأنفة، وحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمحبوسين فى قضايا على ذمتها متهمين، كما تنظر القضايا المدنية والجزئية والكلية التى فى الاغلب لا تتطلب حضور جمهور ، وبالتالى لن تكون هناك فرصة لزحام أو تكدس.

 

وقامت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتنظيم الجلسات بالشكل المناسب للحد من التكدس والزحام وبالتالى الوقاية من فيروس، ووضع وزير العدل، عددا من الإجراءات الاحترازية الهامة للوقاية من فيروس كورونا لعودة المحاكم الابتدائية، ومنها أنه لا يجوز دخول المحكمة دون ارتداء الكمامة، وأن يكون عدد المتقاضين مناسبا مع مكان انعقاد الجلسة -قاعة المحكمة والمداولة- مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى أكثر من جلسة ويكون بين كل جلسة والآخرة فاصل زمنى. ويراعى أيضا أن يتناسب تحدد القضايا الجديدة مع عدد القضايا المؤجلة فى ذات اليوم حتى لا يكون هناك زيادة فى عدد القضايا وتكدس.

 

يذكر أن وزير العدل وجه فى 26 أبريل الماضى باستثناء نظر دعاوى إعلامات الوراثة بالمحاكم الابتدائية والدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذها، والدعاوى المتعلقة بالولاية على المال، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة بمحاكم الأسرة من تعليق العمل بهما، الذى استمر لمدة شهر ونصف، بسبب كورونا، مع الإبقاء تعليق عمل الدوائر المدنية والتجارية.

 

كما وجه باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول "أ" ، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثانى لذات الجلسة ويسمى رول "ب"، الأمر الذى سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أى عدوى بين المتقاضين.