منذ اللحظة الأولى لتوقف حركة السياحة قامت الدولة المصرية بعدد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهل المنشآت السياحية، وقد تم اتخاذ عددا من القرارات من أجل مساندة القطاع السياحي، منذ تعليق حركة الطيران وغلق الفنادق وحتى إعادة فتحها أمام السياحة الداخلية.

 

وجاءت تلك القرارات فى إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين في القطاع، ولتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الوفاء بالتزاماتهم تجاههم، وقامت منظمة السياحة العالمية برصد 6 محاور دعمت من خلالها مصر السياحة منذ بداية الازمة.. تعرف عليها:

 

رصدت منظمة السياحة العالمية الإجراءات والتدابير التى قامت بها الحكومة المصرية لدعم السفر والسياحة في ظل تداعيات أزمة كورونا.

 

وقسمت التدابير إلى 6 محاور وهى السياسات المالية، والسياسات النقدية، والعمالة والمهارات، والذكاء التسويقى، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسادسا تدابير آخرى لمواجهة الازمة الحالية.

 

وإليك التدابير التى رصدتها منظمة السياحة العالمية:

 

أولاً: السياسات المالية

 

قدمت الحكومة:

 

• برامج تأشيرة جديدة مع دخول متعدد لمدة 5 سنوات صالحة لمدة 90 يوماً.

 

• أصبحت الأسواق الجديدة قادرة الآن على الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول لمواطني 76 دولة.

 

• تخفيض الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر.

 

• تأجيل سداد جميع مستحقات السياحة والمنشآت الفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

 

• إعفاء جميع البازارات والمقاهي الموجودة في المواقع الأثرية من دفع الإيجار حتى استئناف السياحة بأمان.

 

• خطة إعادة الجدولة والتأجيل لمدة ستة أشهر على مدفوعات المرافق (الكهرباء والمياه والغاز) للمؤسسات السياحية وشركات الطيران الخاصة وتبدأ الدفعات من أكتوبر 2020.

 

ثانيا: السياسات النقدية

 

وافقت الحكومة على:

 

• استمرار برنامج حوافز الطيران الممنوح لشركات الطيران المتجهة إلى الوجهات السياحية حتى أكتوبر 2020 لتعزيز القدرة التنافسية في السوق وتعزيز السياحة الوافدة من أسواق مصادر مختلفة

 

قدمت للمنشآت السياحية صناديق ذات فائدة منخفضة، وخاصة لدفع رواتب الموظفين وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة تمويل بقيمة 50 مليار جنيه لدعم السياحة، وخفض سعر الفائدة عليها من 10٪ إلى 8٪، وجزء من هذه المبادرة إلى دفع الرواتب ونفقات التشغيل وكجزء من المبادرة، يمكن للمصارف منح تسهيلات ائتمانية بحد أقصى لمدة سداد مدتها سنتان، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ المنح.

 

ثالثًا: العمالة والمهارات

قامت وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية بإصدار توجيهات لجميع العاملين في صناعة السياحة توضح الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها وإجراءات الحماية الذاتية.

 

كما قامت غرفة الفنادق المصرية بتدريب العاملين لزيادة الوعي لديهم في حالة الطوارئ، بالإضافة إلى التدريب على الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى زيادة استعداد القطاع.

 

وفعلت وزارة السياحة والآثار خط ساخن (19654) لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين في قطاع السياحة.

 

رابعا: الذكاء التسويقي

 

وافقت الحكومة على:

 

• أطلقت وزارة السياحة والآثار حملة عبر الإنترنت على مواقعها الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "Experience Egypt from Home"، حيث تنشر جولات افتراضية وجولات إرشادية داخل بعض المتاحف والمواقع الأثرية في مصر كل يوم في الثامنة مساءً، وتقاسم هذه العجائب مع الناس الذين يلزمون المنازل.

 

خامساً: الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 

الأولوية هي ضمان صحة وسلامة وأمن جميع السائحين وكذلك الموظفين العاملين في قطاع السياحة، وفي هذا الصدد تم تأسيس فرقة عمل من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان والطيران المدني والاتحاد المصري للسياحة مع جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة، لضمان اتصالات وتوصيات فعالة وموحدة تتناول صناعة السياحة مع تعليمات صارمة لإبلاغ السلطات بأي حالة مشتبه فيها على الفور.

 

سادساً: تدابير أخرى

 

أوقفت مصر رحلاتها الدولية من وإلى مصر اعتباراً من 19 مارس في جميع المطارات على مستوى الجمهورية حتى إشعار آخر وأخذ قرار بذلك بناء على تطور الأمور.

 

مع اغتنام فترة التوقف لتحديث البنية التحتية للمرافق السياحية لتكون على استعداد لاستقبال المصريين والسائحين بمجرد انحسار هذا الوضع.