نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية أو المنافذ التموينية، وأن أسعار الدواجن بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن وكافٍ، مُشددةً على شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، وذلك حرصاً من الدولة على تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

 

كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، تواصل المركز  مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، وأن كل المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح، مُشددةً على جاهزية صوامع القمح التابعة للوزارة لاستقبال محصول هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2020.

 

وقد تم الاتفاق على تحديد أسعار شراء القمح المحلي هذا الموسم، بالتوافق بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية.

 

ونفت الوزارة ما تردد من  أنباء بشأن صرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً، مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونياً، وأنه لا يوجد تغيير في طريقة صرف المقررات التموينية للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي وبقالي التموين بمختلف محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن عملية صرف السلع مستمرة على مدار الشهر من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً، تجنباً للزحام والتجمعات في ظل أزمة فيروس كورونا، مُحذرةً من الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

 

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من  أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز بالأسواق نتيجة لوجود عجز في المعروض، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً منه يكفي لشهور، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق ومنافذ بيع الأرز، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

 

ويتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين، ويوجد أرصدة كافية من الأرز لدى شركتي الجملة، كما يوجد تعاقدات على الأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.