أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بنفقة طفليها، بعد صدور أحكام بحسبه لامتناعه عن سداد 700 ألف جنيه متجمد نفقة، وأكدت امتناعه عن رعايتهما والسؤال عنهما مما تسبب بتدهور حالتهما النفسية وسوء مستوى تحصيلهما الدراسى، بعد أن تركهما منذ 6 سنوات، وتبرأ منهما، وتوعدها بالملاحقة وتعريض حياتها وأطفالهما للخطر".

 

وأشارت س.ر.م البالغة 36 عاما، إلى أن زوجها استولى على منقولاتها ومنزل الزوجية، ومصوغاتها، عقابا على رفضها الخضوع لعنفه، وقرر السفر للخارج بإحدى الدول العربية برفقه أهله.

 

وأضافت:" تسبب مرتين بإجهاضى أثناء حملي بعد تعنيفى وتعديه على بالضرب المبرح، وبعدها طردنى للشارع، ورفض منحى حقوقى الشرعية، وتركنى معلقة، ورفض إرسال نفقات طفليه، لأقف سنوات أمام محكمة الأسرة، لأحصل على الطلاق للهجر".  

 

وتابعت:" أطفالي كالأيتام، ولولا مساعدة شقيقى وتحمله مصروفاتهما رغم ضيق حالته المادية، لكنت مدت يدى، وذلك رغم يسر حالة زوجي وتقاضيه مبالغ بمئات الآلاف من عمله، ورغم كل المحاولات الودية لدفعه على تحمل مسئولية أولاده رفض، مما دفعنى لإقامة لدعوى أجر مسكن ونفقة، إلا أنه أمتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة حتى وصلت لـ700 ألف جنيه، وحصلت على أحكام بحبسه".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.