أكد الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ورئيس هيئة الرعاية الصحية أن برامج التوعية للجمهور بمنظومة التأمين الصحي الجديدة لاتزال مستمرة ولكن وفق نظام يواكب مرور البلاد بجائحة فيروس كرونا وتابع: يتم التوعية عن بعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل الــ sms.

 

وأكد السبكي استمرار جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية عند الحاجة، ودون معاناة مالية لدفع تكاليف الخدمات الصحية.

 

وكان الدكتور أحمد السبكى، قال إنه بالتزامن مع الاستمرار فى الإعداد للمشروع تم إعداد خطة شاملة لمواجه فيروس كورونا  المستجد (كوفيد 19)  فى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وبالتحديد بمحافظة بورسعيد حيث تم تخصيص مستشفي لاستقبال الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا ومستشفيات أخرى للعزل للحالات المؤكد اصابتها بالفيروس .

 

وأضاف السبكى: اتخذنا سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتي اتسقت مع توجيهات القيادة السياسية بمواجهة الوباء والحفاظ على المنتفعين والفريق الطبي من أي تفشيات وبائية محتملة وهو ما دفعنا إلى نصب خيام في مقدمة المستشفيات كحائط صد وخط دفاع أولي للحماية من انتقال أي عدوي عبر المنتفعين للفريق الطبي والمنشأة الصحية.

 

وأوضح أن الهيئة تعتمد على استحداث آليات إلكترونية طبية للتواصل مع المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا يأتي كخطوة احترازية لمنع إصابة الأطقم الطبية والمواطنين بالفيروس، وتابع: القيادة السياسية وجهت ببحث الطرق التي من شأنها منع انتشار العدوى بالفيروس بالاعتماد على الأليات الرقمية الحديثة.

 

وتابع: تم عمل نظام تقييم الحالة الصحية للمريض داخل منزله للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال غرفة الفرز الإلكتروني التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي أعدتها الهيئة لخدمة أهالي المحافظة، كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". لافتاً إلى وجود غرفة عمليات مركزية تتابع علي مدار الساعة كافة الحالات التي يكتشف اصابتها بالفيروس

 

يشار إلي أن قانون نظام التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018)، يغطى إلزاميا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية،وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات.

 

ويقوم نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين، كما يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.

 

ويطبق قانون التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل حتى حلول عام 2032، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان)، وهي المرحلة القائمة حالياً والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلياً يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة، تشمل أكثر من مائة مليون مصري، وفق أحدث المعايير الدولية.