أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الحساب الختامى لموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2018/2019، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عمليات التعدى على أراضی الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وزيادة أعمال البحث والاستكشاف لزيادة عقود التنمية، وما له من أثر على زيادة رصید الاحتياطى من الزيت الخام والغازات الطبيعية، فضلا عن العمل على خفض الفجوة بين الإنتاج من المنتجات البترولية المكررة والمصنعة، وكذا البوتوجاز، السولار۔ دیزل - البزين/النافتا المازوت، الغاز الطبیعى والاستهلاك المحلی.

 

وأكد تقرير اللجنة ضرورة العمل على تحصيل مستحقات الهيئة قبل عملائها تلافيا للآثار السلبية على السيولة المالية والهيكل التمويلي للهيئة وما يترتب على ذلك من ضعف القدرة على الوفاء بالتزاماتها واللجوء إلى الاقتراض تعويضا لذلك، وتدعيم المخصصات بالقيم المناسبة لمقابلة المخاطر التى تواجه الهيئة لما لها من أثر على المركز المالى لها.

 

وطالبت اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإعادة تأهيل ورفع كفاءة معامل التكرير ضمانا لتوفير الاحتياجات المطلوبة من السوق المحلی، لافتة إلى ضرورة إعادة النظر فى السياسات التشغيلية والمالية للهيئة بما يكفل تقويم الأداء الاقتصادی لشركات القطاع فى ضوء نتائج أدائها الفعلى، لتحديد أوجه القصور في الأداء وسبل معالجتها، وإعادة النظر في بعض الاستثمارات المالية في بعض الشركات التى لا تدر عائد أو تدر عائد منخفض لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها وسرعة إجراء الدارسات اللازمة لتحديد الجدوى الاقتصادية لها.

 

كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل أعمال اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (410) لسنة 2015 لإعداد دراسة تحليلية شاملة عن الأصول التى آلت ملكيتها للهيئة من الشركات المشتركة والبالغ تكلفتها نحو 290 مليار جنيه، ووضع أنظمة رقابة جادة لأصناف المخزون بما يكفل تعظيم الاستفادة منها.